ملايين الأسر بلا بيانات.. ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي السنوي
ملايين الأسر بلا بيانات.. ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي السنوي
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستوقف العمل بالمسح السنوي الخاص بالأمن الغذائي في الولايات المتحدة، وهو أحد أبرز الأدوات التي اعتمدت عليها الحكومة والباحثون منذ ثلاثة عقود لرصد مستويات الجوع والفقر بين الأمريكيين.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان رسمي السبت إن التقرير "أصبح مسيّسا بشكل مفرط" ولم يعد ضروريا لعمل الوزارة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من أن يؤدي إلغاء المسح إلى طمس صورة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للملايين وفق فرانس برس.
ذريعة التسييس
الوزارة بررت قرارها بأن الأسئلة المستخدمة في الاستبيان "ذاتية ولا تعكس صورة دقيقة عن الأمن الغذائي"، مضيفة أن البيانات يتم توظيفها "لخلق رواية لا تعكس ما يحدث فعليا في الريف الأمريكي حيث انخفض الفقر وارتفعت الأجور وزادت فرص العمل في ظل إدارة ترامب".
لكن خبراء اقتصاديين ومحللين اجتماعيين حذروا من أن غياب البيانات سيعني حرمان صناع القرار والمجتمع المدني من أداة أساسية لفهم أبعاد الأزمة الغذائية ومواجهة تداعياتها.
يأتي هذا القرار بعد إصلاحات كبيرة أجراها الجمهوريون في الكونغرس على برنامج المساعدات الغذائية المعروف باسم "سناب"، ما قد يؤدي إلى حرمان ملايين الأمريكيين من الاستفادة منه، ويرى مراقبون أن وقف نشر التقارير يمثل خطوة إضافية لتقليص الاعتراف بمدى عمق الأزمة الاجتماعية.
واقع مقلق
التقرير الأخير الصادر عام 2023 كشف أن 13.5% من الأسر الأمريكية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، لكن وزارة الزراعة لم توضح ما إذا كانت بيانات عام 2024، التي جُمعت بالفعل، ستُنشر أم ستظل حبيسة الأدراج حتى عام 2026.
خلاف حول الأرقام
البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أظهرت تباطؤا في النمو وتراجعا في سوق العمل، غير أن الرئيس ترامب رفض هذه النتائج، بل أقال رئيس مكتب الإحصاء في وزارة العمل، ورشّح مكانه الخبير الاقتصادي المحافظ إي جاي أنطوني، المعروف بمواقفه المؤيدة للرئيس.
بدأت الولايات المتحدة نشر تقارير الأمن الغذائي السنوية في أوائل التسعينيات لتكون مرجعا أساسيا لصانعي السياسات، إذ وفرت قاعدة بيانات واسعة عن مستويات الجوع والعجز الغذائي لدى الأسر الأمريكية، وقد ساهمت هذه التقارير في دعم برامج المساعدات الغذائية وتوجيه التمويل الفدرالي، كما أتاحت للمنظمات المدنية والباحثين تقييم فعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إلغاء هذا المسح يثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للاعتراف بالتحديات التي تواجه ملايين الأمريكيين في الحصول على غذاء كافٍ وآمن، خاصة في وقت تتزايد فيه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.